يلزمه المضي فيه ، وإن لزمه القضاء ، فقد اجتمع - كما تراه - وجوب الفعل مع أنّه غير مجز . وقد طعن قوم « 1 » في ذلك بأن قالوا : إنّما جاز في الظّانّ كونه متطهّرا والمفسد « 2 » حجّه ما ذكرتم ، « 3 » لوقوع الاختلال « 4 » في فعله ، لأنّه لما تيقّن أنّه لم يكن متطهّرا ، كان مؤدّيا للصّلاة على غير الوجه الّذي أمر بأدائها عليه ، وكذلك المفسد لحجّه ، وإنّما يوجب الإجزاء والصّحة في الفعل الّذي وقع على شرائطه كلّها المشروعة . وهذا من الطاعن به غير صحيح ، لأنّه « 5 » إن ادّعى أنّ تكامل « 6 » شرائط « 7 » الفعل الشّرعيّ « 8 » يقتضى إجزاءه ، وأنّه إنّما لا يجزى لفساد أو إخلال « 9 » بشيء من الشّرائط ، مع استقرار شرعنا هذا ، فالأمر على ما ذكره ، وقد زدنا على ذلك بأنّ « 10 » أهل الشّريعة قد تعارفوا وأجمعوا على أنّ امتثال الأمر يقتضى الإجزاء . وإن « 11 » ادّعى أنّ ذلك واجب على كلّ حال ، ومع كلّ شرع ، ومن غير « 12 » دلالة الإجماع الّتي أشرنا إليها « 13 » ، فمن أين

--> ( 1 ) - الف : - قوم . ( 2 ) - الف : مفسد . ( 3 ) - الف : ذكرناه . ( 4 ) - ج : الاختلاف . ( 5 ) - ب : لأن . ( 6 ) - ب : يكامل . ( 7 ) - ج : الشرائط . ( 8 ) - الف : الشرعية . ( 9 ) - ج : إذ اختلال . ( 10 ) - ب : ان . ( 11 ) - ج : فان . ( 12 ) - ب وج : قبل . ( 13 ) - ب وج : إليه .